تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

 اصطلاحات گمركي طبق قانون گمرك

CUSTOMS TERMINOLOGY

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

چنان كه ديديم،  شوراي همكاري گمركي (C.C.C) در اجراي وظائف و هدف هاي خود، روش هاي گمركي واصطلاحات معمول و متداول  را به منظور ايجاد هماهنگي درسطوح بين المللي تعريف نموده است . هريك از كشورهاي عضو شورا نيز كم و بيش باحفظ مفاهيم اصطلاحات،  براساس تعريف شورا عمل نموده اند.  درماده يك قانون امور گمركي مصوب خرداد يكهزار و سيصد و پنجاه آمده است  :

ماده 1- مفاهيم اصطلاحات گمركي به كاربرده شده در موارد مختلف اين قانون ،  طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري هاي گمركي بروكسل به صورت مجموعه براي كشور هاي عضو منتشر شده يا ميشود.

 

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

1-2- حقوق گمركي CUSTOMS   DUTIES

حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه قانون امور گمركي  تعيين و دريافت مي شود. حقوق گمركي به منزله نوعي ماليات غير مستقيم محسوب مي شود و درصورت تعلق ، فقط از واردات قطعي دريافت مي گردد. منظور از واردات قطعي كالائي است كه براي مصرف در داخل كشور (اعم از كالاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ) به كشور وارد و از گمرك با انجام تشريفات قطعي خارج مي شود. حقوق گمركي عمدتاً به جهت جنبه هاي حمايتي و مالي آن حائز اهميت است و دولت در هر مورد با توجيه جوانب مختلف،  لزوم وضع يا حذف آن براي انواع كالاهاي رديف هاي جدول تعرفه،  پيشنهاد تصويب آن را به مجلس تقديم و قوه مقننه تنها مرجع صلاحيت دار تعيين اين حقوق مي باشد. ماخذ حقوق گمركي ممكن است وزني، واحدي و يا ارزشي باشد، كه به ترتيب تعرفه هاي مورد عمل ، به تعرفه وزني،  واحدي وبالاخره تعرفه ارزشي تقسيم مي شوند. جدول تعرفه، عبارت است از تعرفه شوراي همكاري  گمركي يا بطور كلي در صورت تغيير هر سيستم طبقه بندي ديگر. براي مثال تعرفه HARMONIZED SYSTEM  = H.S

تعرفه وزني يا واحدي به لحاظ اينكه كالاي يك رديف از تعرفه ممكن است از لحاظ كيفيت متفاوت باشد- كه غالباً نيز چنين است – از جهت عدالت مالياتي، مطلوب نبوده وموجب مي‌گردد كالاي مرغوب ويا نامرغوب هر دوبطور مساوي، هنگام ورود، حقوق گمركي پرداخت نمايند لذا مناسبترين روش ،  « تعرفه ارزشي » بوده كه در كشور مانيز تعرفه مزبور معمول مي باشد.

يعني مأخذ گمركي از روي ارزش كالا تعيين گرديده است . 

چنانچه به تعرفه گمركي كشورمان مروري داشته باشيم ، خواهيم ديد در بعضي فصول طبقه بندي كالا، نظير محصولات حيواني ، نباتي، صنايع غذائي، بعضي فرآورده هاي شيميائي، كائوچو و محصولات ساخته شده از آنها، كاغذ، منسوجات، شيشه ، فلزات معمولي و مواد معدني و بالاخره بعضي ابزار دستي ولوازم برقي و محصولات گوناگون، علاوه بر وضع حقوق گمركي به نسبت درصدي از ارزش كالاها،  حقوق گمركي به نسبت وزن كالا نيز پيش بيني شده است. به عبارت ديگر بعضي كالاها داراي تعرفه ارزشي و وزني، توأماً ميباشند واين به آن معني نيست كه دوبار حقوق گمركي دريافت مي شود، بلكه هركدام از ماخذهاي ارزشي و وزني كه به نفع دولت باشد، انتخاب خواهد شد.

 

2-2- سود بازرگاني   CUSTOMS TAX

تعريف :  سود بازرگاني و جهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي،  به موجب تصويب نامه هيئت وزيران برقرار مي گردد.

سود بازرگاني نيز مانند حقوق گمركي درحكم نوعي ماليات غير مستقيم است كه در صورت تعلق،  همانند حقوق گمركي،  از كالائي كه براي مصرف وارد كشور مي شود، دريافت مي گردد.

طبق قانون انحصار تجارت خارجي: كالاي وارده به كشور از لحاظ حساب تعادل واردات وصادرات، به نسبت قيمتي كه تا ورود به گمرك تمام شده، تقويم مي شود و در عين حال دولت را مجاز كرده كه بنا به مصالح مختلف اقتصادي ومالي (جنبه گمرك از لحاظ حمايت از صنايع داخلي وتأمين بخشي از بودجه عمومي كشور) با بررسي و از روي اطلاعات جمع آوري شده از آمار بازرگاني خارجي و وزارتخانه هاي صنعتي و واحدهاي توليدي كشور اين مهم را باتعيين ميزان سود بازرگاني هر رديف از كالاهاي وارداتي (كالابراي مصرف = ورود قطعي) انجام وبراي اطلاع عمومي، دستور صدور انتشار بدهد. 

بنابراين هــر سال  يا درصورت اقتضـاء قبل از پايان هر سال و يا احياناً درصورت عــدم ضرورت تغييرسود بازرگاني، براي چند سال،  تحت عنوان (مقررات عمومي صادرات و واردات) به ضميمه جدول تعرفه گمركي و يا در اين اواخــر تحت عنوان «آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات» اين مهم انجام مي شود. نقش سود بازرگاني از جهات مختلف اقتصادي حائز اهميت است. حمايت از صنايع داخلي، ممانعت از مصرف كالاهاي غير ضروري با وضع سود بازرگاني سنگين ، توسعه صادرات و امكان نيل به خود اتكائي،  ازجمله نكاتي است كه درتعيين اين قلم از حقوق ورودي تحت عنوان سود بازرگاني موثر است.

در گمرك سود بازرگاني نسبت به ارزش كالا قابل وصول مي باشد.[1]  در قانون مقررات صادرات و واردات[2] نيز اشاره به سود بازرگاني و اجازه دولت در وضع اين وجوه شده است وحتي در حمايت از صنايع داخلي به اين نكته تاكيد داشته كه دولت بايد در تعيين سود بازرگاني ، همواره به نحوي عمل نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده ، به نسبت از كالاي ناتمام داخلي بيشتر باشد وهمچنين درحمايت از توليد كالا در داخل ، تعيين سود بازرگاني بايد خودبخود از توليد داخلي حمايت نمايد.

نكته ديگر در مورد سود بازرگاني تعلق اين وجوه منحصراً به واردات قطعي (كالا براي مصرف) است. بنابراين، در ساير رويه هاي گمركي،  نظير:  موقت، مرجوعي، ترانزيت خارجي، صادرات قطعي، انتقالي، كاپوتاژ و همچنين كالاي برگشتي (RE IMPORTATION) سود بازرگاني به هيچ وجه تعلق نمي گيرد. لازم به ذكر است كه رويه هاي ياد شده، از حقوق گمركي نيز معاف هستند.

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

3-2- عـوارض  (CUSTOMS ) DUES

تعريف :  عوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي شود. عوارض را ميتوان نوعي ماليات غير مستقيم فرض نمود كه در صورت تعلق به واردات توسط گمرك وصول مي شود.

فرق بين عوارض و ماليات، تنها در تعيين محل مشخص مصرف آن است كه به همين لحاظ بعد از قيد كلمه « عوارض » نام مؤسسه يا سازمان دولتي يا عام المنفعه اي كه وصول عوارض به نفع آن سازمان است، آورده مي شود. در حاليكه ماليات براي مصارف عمومي وصول مي شود و محل خرج آن از پيش معين نشده و اختصاص نيافته است.

وصول هر مبلغي تحت عنوان عوارض، بايد متكي به قانون باشد، لذا تحت هر عنوان ديگر مجاز نيست. همانطور كه اشاره شد، عوارض دريافتي توسط گمرك عبارت از وجوهي است كه در مجوز مربوطه،  وصول آن به گمرك واگذار شده است.

اهم اين عوارض كه در گمرك حسب مورد وصول و بعداً به موجب قانون تجميع عوارض[3] حذف (جايگزين) شدند،  عبارتند از :

 

الف- عوارض شهرداري

ب  – عوارض هلال اهمر

ج   – عوارض شهرداري محل (تعاون)

د   – عوارض آسفالت

ها  –  عوارض بندري

و    – عوارض بهداري

ز    – عوارض هوائي

ح    – حق ثبت سفارش

 

 

4-2- هزينه هاي گمركي  CUSTOMS  CHARGES

هزينه هاي گمركي وجوهي است كه براي خدمات گمركي نظير انبارداري،  باربري،  بارگيري،  صفافي (بارچيني)،  خدمات فوق العاده ، آزمايش،  كارشناسي،  تعرفه بندي  و بدرقه كالا طبق نرخــي كه به موجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين شده،  در صورت انجام،  دريافت مي شود.

هزينه اين خدمات در اماكن گمركي،  اعم از گمركخانه هاي زميني،  هوائي و دريائي كه در تصرف گمرك مي باشند، توسط گمرك وصول مي شود و در مورد بعضي از اين خدمات مثل تعرفه بندي،  كارشناسي،  آزمايش، بدرقه كالا، خدمات فوق العاده ، اعم از اينكه كالا در اماكن گمركي يا انبارهاي اختصاصي باشد، درهر حال چون منحصراً انجام اين اموربا گمرك است،  ضمن اينكه توسط گمرك انجام خواهد شد،   وجوه مربوطه نيز متعلق به گمرك خواهد بود.

حق بيمه محلي كه به نفع شركت بيمه ايران براي جبران خسارت ناشي از آتش سوزي احتمالي از بين رفتن كالا در مدت توقف در اماكن گمركي از كالا دريافت مي شود نيز هزينه اي است كه در صورت تعلق،  توسط گمرك وصول وبه حساب شركت بيمه ايران منظور مي شود.  در مورد اقلامي از هزينه كه مربوط به انبارداري و خدمات باربري وبارگيري وتخليه است، در مورد انبارهاي تضميني و انبارهاي سازمان بنادر و كشتيراني و شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي، توسط گمرك وصول وبا رعايت ضوابط قرارداد في مابين به حساب هاي مربوط به اين موسسات واريز ميشود. دراصطلاحات بين المللي تحت عنوان (حقوق و عوارض ورودي)[4]  يا حقوق وعوارض ورودي و صدوري[5]  اقلام، سودبازرگاني ، عوارض و هزينه هاي گمركي را مي توان منظور داشت.  تفاوت اين اصطلاح با اصطلاحاتي كه در هر كشور به كار مي رود،  در جزئيات و عناوين ريز اين حقوق وعوارض است .

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

بنابراين،  تمام آنچه كه در يك كشور به واردات يا صادرات تعلق و احياناً دريافت مي گردد در قالب اين اصطلاحات جاي دارد.  به همين لحاظ ، در قراردادهاي بازرگاني دويا چند جانبه،  از ذكر جزئيات حقوق ورود يا صدوري هر كشور خودداري مي شود.  در اين صورت ، هر نوع هزينه گمركي براي كالاي ورودي كه طبق قانون و مقررات آن كشور مقرر گرديده است ، دراين اصطلاح منظور و قابل وصول مي باشد،  ولذا هر طرف قرارداد قبل از امضاء  موافقت نامه ، اين جزئيات را بررسي و مورد كارشناسي قرار خواهد داد.

بخش خصوصي كه جهت خدمات انبارداري ، بارگيري و باربري و تخليه با اجازه و موافقت گمرك تاسيس مي شود،  از لحاظ نحوه وصول و نرخ هزينه ها تابع مصوبه هيئت وزيران كه براي اماكن گمركي تعيين شده مي باشد.  همينطور است در خصوص انبارها واماكن متعلقه به (شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي). ولي در مورد انبارهاي سازمان بنادر و كشتيراني ، نرخ انبارداري و باربري وتخليه و بارگيري طبق مصوبه شورايعالي سازمان بنادر و كشتيراني تعيين و دريافت مي شود. نرخ حق بيمه محلي در تمام اماكن گمركي اعم از زميني، هوائي و دريائي يكسان وبه موجب قراردادي است كه بين گمرك ايران و شركت سهامي بيمه ايران منعقد شده و در درس بيمه  پيرامون آن توضيح داده خواهد شد.

اماكن گمركي[6] بطور كلي شامل كليه« انبارها وباراندازهاي محصور يا غير محصور و اسكله ها و محوطه ها و بطور كلي هر محل ومكاني است كه در تصرف گمرك يا بندر بوده وبراي انباشتن وجادادن كالا از آنها استفاده مي كنند.»، لذا  انبارهاي سازمان بنادر و كشتيراني در جنوب و شمال كشور،  انبارهائي كه در آنجا گمركخانه مستقر است،  علي رغم مالكيت اماكن كه متعلق به بخش دولتي يا خصوصي باشد، ( اماكن گمركي )  خوانده مي شود.

انواع هزينه هاي گمركي  به شرح زير است :

 

الف – هزينه انبارداري – WAREHOUSING  CHARGES

از كالاي وارده به كشور ، صادره از كشور و كاپوتاژ كه در اماكن گمركي نگهداري مي گردد،  هزينه انبــارداري به ميزان تعيين شده در تصويبنامه هيئت  وزيران دريافت مي شود. 

تعرفه هزينه هاي انبارداري براي كليه گمركات ومرزهاي زميني ، دريائي و هوايي سراسر كشور   وشركت ملي انبارهاي عمومي وخدمات گمركي توسط شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.  

علاوه  بر مدت معافيت در اماكن گمركي بندر وگمرك زميني ودو روز معافيت در گمرك فرودگاهها،  براي روزهاي بعد از روز اظهار[7]  كه كالابراي انجام تشريفات ارزيابي تا صدور سند ترخيص[8] در انبار مي ماند،  انبارداري تعلق نمي گيرد،  مگرتوقف كالا در نتيجه تاخير صاحب كالا در ادامه تشريفات،  از قبيل عدم مراجعه در تكميل اسناد، ارائه كاتالگ،  اخذ مجوزهائي كه مي بايست از ابتدا فراهم و تسليم مي نموده باشد. در مواردي كه ترخيص كالا موكول به ارائه گواهي از موسسه استاندارد يابهداشت ويا قرنطينه گياهي باشد، مدتي كه صرف مراجعه تا ارائه گواهي هاي مذكور مي گردد،  مشمول پرداخت انبارداري خواهد بود.  در ساير موارد كه در نتيجه بروز اختلاف بين گمرك و صاحب كالا، از ترخيص كالا خودداري مي شود،  هرگاه پس از اعلام نظر قطعي گمرك،  نتيجه منطبق با اظهار صاحب كالا باشد، براي مدت توقف، انبارداري دريافت نخواهد شد.  همچنين موارديكه مقررات يا دستورهاي دولتي با تشخيص[9] گمرك،  من غير حق مانع از ترخيص كالا مي شود، باتصوب گمرك ايران درهر مورد از پرداخت انبارداري معاف خواهد بود.

[1]– ماده  10 قانون امور گمركي – ارزش كالاي ورودي درگمرك درهمه موارد عبارت است ازبهاي (سيف) بهاي خريد كالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل ونقل و باربري وكليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل وعلامت بازرگاني وساير حقوق مشابه مربوط به كالا. 

[2]– مصوب تيرماه 1366 مجلس شوراي اسلامي.

 

[3]– به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 81، و با لغو دريافت عوارض مزبور از كالاهاي وارداتي «حقوق گمركي- ماليات- ثبت سفارش-انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل 4% ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد. اين قانون به عنوان قانون تجميع عوارض معروف است.

[4]– IMPORT  DUTIES  AND  TAXES.

[5]– IMPORT & EXPORT  DUTIES  AND TAXES.

[6]– طبق تبصره 16 از ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي

[7]– روز اظهار،  روزي است كه صاحب كالا باتوجه به منظورهاي پنجگانه ماده 19 قانون امور گمركي(ورود قطع ، موقت، مرجوعي، ترانزيت خارجي وترانزيت داخلي ) طبق اظهارخود وجوهي را كه به ترخيص كالا تعلق مي گيرد،  به صندوق پرداخته باشد.

[8]– هرسندي است كه بموجب آن مي توان كالا را از گمرك خارج نمود. مثل پروانه گمركي درمورد كالاي تجاري وپته در مورد كالاي غيرتجاري.

[9]– ماده 21 قانون امور گمركي.

ب- هزينه تخليه –بارگيري وباربري – HANDLING  CHARGES

 

عمليات فيزيكي،  از قبيل جابجائي، انتقال از وسائط نقليه به اماكن و بالعكس، صفافي كالا در انبار ويا روي وسائط نقليه وهمچنين ساير خدمات جنبي در رابطه با ورود يا صدور كالا به كشور، هزينه هائي تحت همين عنوان را به كالا تحميل خواهد نمود كه در همه اين احوال، علي الاصول، انجام عمليات مزبور به عهده صاحب كالا ميباشد.  اما از آنجا كه دخالت مستقيم صاحبان كالا مستلزم تدارك ابزار و ماشين آلات براي تخليه وبارگيري و استخدام نيروي انساني درهر مورد است كه يا اصولاً مقرون به صرفه نبوده يا در صورت امكان مشكلات عديده أي در محل اماكن گمركي ايجاد خواهد نمود،  لذا گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني ، حسب مورد، به منظور احتراز از تداخل وظائف وبه منظور امكان استقرار نظم در اماكن ومشخص شدن مسئوليت هاي با تجهيز اماكن به سرويس هاي باربري و ابزار تخليه وبارگيري، راساً انجام اين خدمات را به عهده گرفته و هزينه مربوط  را نيز طبق نرخ هاي تعيين شده از طرف هيئت وزيـران ويا شورايعالي سازمان بنادر وكشتيراني با توجه به نوع عمليات،  از صاحبان كالا وصول مي نمايد. هرگاه تخليه كالا با كسب موافقت قبلي گمرك ايران دراماكن غير گمركي يا غير بندري انجام گيرد هزينه اي از بابت تخليه وباربري دريافت نمي شود،  مگر اينكه بخشي از عمليات با معاونت گمرك يا بندر انجام شود،  كه در اين صورت بيست درصد هزينه باربري ورودي يا صدوري اخذ مي گردد.  

طبق تصريح قسمت اخير ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون امورگمركي،  اجازه انجام خدمات تخليه و باربري توسط بخش خصوصي در نقاطي كه گمرك ايران يا سازمان بنادر و كشتيراني تجهيزات كافي و نيروي انساني براي ارائه عمليات مزبور دارند مجازنبوده ( به استثناء راه آهن دولتي ايران) و در صورت اقدام، هزينه مربوطه تماماً  طبق تعرفه دريافت خواهد شد.  بديهي است در اينگونه موارد مسئوليت هر نوع خسارتي كه به كالا وارد شود متوجه عامل اين عمليات مي گردد. كالاي موضوع صادرات وهمچنين كالاي كاپوتاژي در گمرك مبداء (گمرك محل خروج كالا) از هفتاد وپنج در صد هزينه باربري معاف مي باشد.

 

 

ب-1- هزينه تخليه وباربري كالاي حمل يكسره[1]

HANDLING & ON CARRIAGE  CHARGES

چنانچه گمرك يابندر باحمل يكسره كالا از گمرك مرزي به داخل كشور وبه مقصد گمركخانه مجاز داخلي موافقت نمايد،  متناسب با دخالت گمرك يا بندر در انجام تمام يا بخشي از عمليات ياعدم انجام هر گونه عمليات ، حسب مورد، تمام يا بيست درصد يا ده درصد هزينه باربري متعلقه دريافت ميشود.

بيمه نامه حمل كه بايد جزء مدارك اوليه براي ثبت سفارش كالا تسليم شود، حسب مواد قرارداد منعقده بين بيمه گذار وبيمه گر،  خسارات ناشي از عوامل قهري وغيره را تحت پوشش قرارميدهد. اين شرايط ممكن است تا ورود به مرز ويا با تصريح، به زمان بيشتري بعد از ورود به مرز ( كه معمولاً درمتن بيمه نامه عيناً نقل مي گردد) معتبر باشد.

«  …   روز بعد از ورودبه مرز و يا از تاريخ تحويل توسط صاحب كالا، هركدام زودتر اتفاق افتد.»

بنابراين،  براي بعد از ورود كالا به گمرك،  در صورت عدم ارائه بيمه نامه معتبر، در زمان توقف در اماكن گمركي  از آنجا كه ممكن است خطرات ناشي از عوامل قهري(فورس ماژور) و يا عدم مراقبت از كالا موجب ازبين رفتن كالا و در نتيجه زيان مالي كشور وبانك ها وصاحبان كالا گردد،  گمرك كليه كالاهاي وارده به اماكن گمركي،  اعم از وارداتي يا صادراتي را به موجب ماده‌اي قانوني كه در درس بيمه توضيح داده خواهدشد،  در مقابل آتش سوزي بيمه مي نمايد.

 

ج – هزينه آزمايش و تعرفه بندي

مجوز هزينه آزمايشي كه جهت تشخيص نوع محصولات حيواني،  نباتي،  خوراكي ، معدني،  شيميائي،  پلاستيك و رزين ها، كائوچو، چرم وپوست، چوب، كاغذ، سلولز، الياف نسجي، فلزات و محصولات برخي ازآنها براي امكان تعيين تعرفه صحيح[2]  كالا توسط آزمايشگاه هاي مستقر در گمركات كشور و آزمايشگاه مركزي آن انجام ميشود،  بند ج  ماده 2 قانون امور گمركي است كه براساس نرخ هاي مصوب هيئت وزيران از متقاضي وصول مي گردد.

 

د- هزينه مراقبت

مراقبت عبارت از خدماتي است كه توسط نيروي انساني در استخدام گمرك ايران در انبارهاي اختصاصي (زير كليد گمرك)  وانبارهاي عمومي رسمي  و سردخانه ها وعموماً در نقاط خارج از اماكن گمركي وهمچنين به منظور نظارت برانجام جابجائي كالاهاي انتقالي [3] در اماكن گمركي يا خارج از آن انجام شود و به استناد بند ج ماده 2 قانون امور گمركي (تحت عنوان خدمات فوق‌العاده) و ماده 16 آئين نامه اجرائي اين قانون، اجازه داده شده كه هزينه آن به مأخذ تعيين شده به موجب تصويب نامه هيئت وزيران با صدور قبض درآمد، به حساب صندوق گمرك دريافت شود.

ها- هزينه بدرقه كالا

بدرقه كالا عبارت است از اعزام ماموران گمرك در معيت كالاهائي كه به عنوان ترانزيت يا اعاده به خارج ويا صادرات، اعم از قطعي  وموقت ، با صدور مجوز گمركي مربوط به هر يك از اين عناوين،  از يك نقطه به نقطه ديگر،  با كسب موافقت قبلي گمرك اجازه داده شده است. به همين منظور در بند ج ماده  2 قانون امور گمركي، مجوز وصول هزينه تحت اين عنوان تصريح وطبق ماده 15 آئين نامه اجرائي همين قانون مقرر گرديده كه هزينه متعلقه به ماخذ مصوب هيئت وزيران باصدور قبض درآمد به حساب صندوق گمرك وصول وبه مامورين پرداخت شود.

 

و- هزينه خدمات فوق العاده      

خدمات فوق العاده[4] عبارت است از انجام تشريفات گمركي،  اعم از نظارت بر تخليه محمولات وسائط نقليه زميني وهوائي وآبي در اماكن گمركي، در ساعات تعطيل ويا خارج از اماكن گمركي درهرساعت از شبانه روز.  خدمات فوق العاده شامل بارگيري وخارج كردن كالا از اماكن گمركي،  مشروط بر اينكه تشريفات گمركي آن انجام ولي بارگيري مواجه با ساعات تعطيل شد باشد، نيز مي گردد.

مجوز وصول هزينه بابت خدمات فوق العاده، بند ج ماده 2 قانون امور گمركي و نرخ هزينه هاي مربوطه به شرح مصوبه 56587/20761 هر مورخ  11/11/78  است :

براي انجام خدمات فوق العاده در اماكن گمركي در ساعات غير اداري ويا در اماكن غير گمركي درهرساعت از شبانه روز،  متقاضي ميبايست روي اوراق مخصوص،  مراتب درخواست،  متضمن نوع خدمت وتعداد محمولات،  محل وشروع وخاتمه مدت انجام خدمت را مشخص نمايد.  طبق مقررات آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي، به هر يك از دريچه هاي انبار كشتي، و يا هريك از واگن هاي راه آهن يا هريك از كاميون ها وبالاخره هريك از درهاي متعدد هرانبار،  يك محل خدمت مستقل اتلاق مي شود. براي انجام خدمت درهرمحل مستقل خدمت، حداكثر يك گروه سه نفري تعيين مي شود

نظر به اينكه تعرفه اقدام هزينه هاي گمركي در فواصل زماني تغيير يافته و ارقام جديدي جايگزين ارقام قبلي ميگردد،  جداول تعرفه انبارداري و تخليه وبارگيري وساير هزينه هاي گفته شده، تابع آخرين مصوبات دراين زميه است.

 

5-2- تشريفات گمركي CUSTOMS  FORMALITIES

تشريفات گمركي شامل كليه اموري است كه منجر به اجراي مقررات وقانون وآئين نامه هاي مربوط به اجناس تجاري (مال التجاره)، امورمسافرين واثاثه آنها، وسائط نقليه و نظائرآنها يا تشريفات راجع به اخذ مجوزهاي بهداشت، قرنطينه، وساير امور، انجام و اجراي رويه هاي گمركي (واردات، صادرات، انتقال و نظائرآن) ميگردد.

آنچه در اين بحث مورد توجه است صرفاً تشريفات گمركي به معناي اخص يعني همان اقداماتي است كه در قلمرو گمركي در مورد كالا و مسافر و رويه هاي گمركي انجام مي شود وهمچنين عمليات گمركي  THE CUSTOMS OPERATIONS كه ناظر به كشتي و بازرسي آن يا ساير وسايط نقليه تامرحله تخليه وتحويل كالا به گمرك (اماكن گمركي وبندر)  يا ترك وسيله حمل بدون كالا از بندر ويا فرودگاه يا قلمرو گمركي و متعاقباً در ارتباط با مراجعه صاحب كالا به اماكن گمركي براي تحويل گرفتن كالا در ورود يابيرون بردن كالا (از قلمرو گمركي كشور) در مورد صادرات و همچنين عمليات مشابه در ساير رويه هاي گمركي مي باشد.

 

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

1-5-2- تشريفات گمركي مربوط به ورود كالا به قلمرو گمركي[5]

در بدو ورود كالا به قلمرو گمركي از طريق دريا و هوا،  فرمانده كشتي يا هواپيما يا بطور اعم نماينده حمل كننده اظهار نامه اي طبق فرمي كه قاعدتاً در كشور محل ورود تهيه شده ومتضمن اطلاعاتي در مورد مبدا ومقصد كالا،  تعداد ونوع  وعلائم بسته ها،  شماره،  وزن باظرف،  نوع كالاي محتوي بسته ها (در صورت امكان)،  نام گيرنده كالا،  مشخصات تنظيم كننده اظهارنامه، نام،  پرچم ، شماره سفر يا پرواز كشتي يا هواپيما يا شماره وسيله نقليه،  مبدا حركت،  و نظائرآن ميباشد را تنظيم مي نمايد. اين اظهارنامه را اظهارنامه اجمالي[6] مي نامند.

 

2-5-2- كالاي بازرگاني يا تجاري (COMMERCIAL  CARGO)[7]

تشريفات گمركي كالاي بازرگاني يا تجاري در ورود از لحاظ اسنادي كه بايد ضميمه يا ارائه شود و همچنين از لحاظ رعايت ضوابط ومقررات عمومي صادرات و واردات،  حقوق گمركي و عوارض ورودي، متفاوت و مفصل تر از موارد ديگر مي باشد.  بنابراين، در رابطه با اسناد وتشريفات معمول جهت اظهار وترخيص كالاي موضوع اين عنوان به شرح هر يك جداگانه مي پردازيم.

براي كالاي تجاري كه از طريق بانك ثبت سفارش نگردد اعلاميه فروش ارز و پيش فاكتور مويد ارزش كالا وجود ندارد وحتي ممكن است فاقد بيمه نامه باشد. براي كالاي تجاري كه از طريق بانك ثبت سفارش شود ارائه اعلاميه فروش ارز،  پيش فاكتور وبيمه نامه ضروري است.

ارائه كارت بازرگاني در مواردي كه طبق قانون مستثني شده لازم نيست. ارائه عدل بندي در مواقعي كه كالاي وارده بيش از يك بسته  و محتويات بسته ها مختلف النوع  و متنوع  باشد ضروري است.

اجازه نامه هاي ورود،  براي كالاهائي كه ورود آنها مشروط اعلام شده ومجاز مشروط ناميده مي‌شوند، لازم است.

گواهي بهداشت يا استاندارد -كه حسب مورد در كشور مقصد از سوي مقامات مسئول براي موارد خوراكي،  آشاميدني وآرايشي (بهداشتي) و كالاهائي كه براي ورود آنها استانداردهاي اجباري از پيش معين شده-با مراجعه وارائه نمونه كالا به عنوان مجوز ورود صادر مي شود.

ارائه وكالتنامه رسمي وثبتي براي نماينده صاحب كالا يا معرفي نامه رسمي در مواردي كه صاحب كالا خود جهت انجام تشريفات گمركي مراجعه نمي كند،  يابطور كلي در مورد اشخاص حقوقي ضروري است. در وكالتنامه يا معرفي نامه رسمي،  حدود اختيارات كارمند يا وكيل يانماينده صاحب كالا بايد بطور وضوح قيد شود و در خصوص تفويض اختياراتي كه تصريح آن طبق قانون آئين دادرسي مدني توصيه شده است،  صريحاً به مورد اشاره شود. 

در مواردي كه رويت كالا به خودي خود براي گمرك از لحاظ تطبيق با اسناد،  اظهارنامه ومقررات عمومي و واردات وجدول تعرفه گمركي ضميمه قانون گمرك كافي نبوده  و اين امر با ارائه كاتالگ فني ميسر باشد و در عين حال موجب تسريع در انجام تشريفات گمركي شود.  كاتالگ وجزئيات فني ماشين يادستگاه يا شيئي يا بطور كلي كالاي مورد اظهار،  ضميمه اظهارنامه تسليم گمرك ميشود.  درخصوص مواد وفرآورده هاي شيميائي،  بروشور BROCHURE  كالا كه نوع وميزان تركيبات رامشخص كرده جهت تطبيق با نتيجه آزمايش ارائه مي شود.

هر گاه الصاق نمونه به اظهار نامه ميسر و در عين حال موثر در پيشرفت كار تشريفات ارزيابي كالا در گمرك شود،  ضميمه مي گردد.

 

3-5-2- انواع تشريفات گمركي

تشريفات گمركي در مورد انواع رويه هاي گمركي ( رژيم، REGIME  يا PROCEDURE ) كم و بيش نظير يكديگرند،  و تقريباً براي هر وريه خاص مثل ورود قطعي ، موقت،  ترانزيت به داخل، ترانزيت به خارج، ترانزيت داخلي، اعاده به خارج (صدور مجدد)، برگشتي (ورود مجدد)، صادرات قطعي وصادرات موقت وحتي كاپوتاژ ضمن انجام تشريفات گمركي سند ترخيص يا جواز گمركي (پروانه گمركي) صادر مي شود.  منتهي در ميان اين رويه ها (رژيم گمركي) تشريفات ترانزيت به داخل وترانزيت داخلي[8] يعني همان رويه اي كه به حمل يكسره معروف است. اصطلاحاً  غير قطعي ناميده ميشود.

 

الف- تشريفات قطعي گمركي

عمليات گمركي وتشريفاتي كه انجام يافته ومنجر به خروج كالا از اماكن گمركي ونظارت گمرك با صدور سند ترخيص ميشود را تشريفات قطعي گمركي مي نامند.

مفهوم تشريفات قطعي اين است كه تغييرات بعدي (بعد از خروج كالا از گمرك طي انجام تشريفات قطعي ) كه به موجب مقررات عمومي صادرات و واردات ، تصويب نامه ها وقوانين خاص صورت مي گيرد،  مشمول كالائي كه با انجام اين تشريفات از گمرك خارج شده نمي شود. اين تغييرات مي تواند راجع به محدوديت ها، حقوق گمركي و عوارض ورودي ونظائر آن باشد. با اين ترتيب،  چه واردات قطعي باشد،  چه موقت، چه صدور مجدد، چه … به استثناء ترانزيت داخلي، تشريفات انجام يافته در مورد آنها قطعي ومقررات حاكم بر آنهاهمان است كه به هنگام خروج از اماكن گمركي اعتبار داشته است.

 

ب- تشريفات غير قطعي گمركي

تشريفات غير قطعي، انجام تشريفات گمركي بطور اجمالي است كه منجر به خروج كالا از گمرك نيز شده ولي ترخيص قطعي نشده بلكه صرفاً از گمركخانه أي موقتاً به گمركخانه ديگر منتقل شده كه اصطلاحاً ترانزيت داخلي يا حمل يكسره ناميده ميشود،  كه به آن اشاره شد. بنابراين، تغييرات احتمالي كه در مقررات عمومي صادرات و واردات از زمان خروج كالاي ترانزيت داخلي يا حمل يكسره از گمركخانه مبداء درمرز قلمرو گمركي يا يك گمركخانه داخلي به گمركخانه داخلي ديگر در همان قلمرو،  يا برعكس صورت ميگيرد مشمول اين كالاها خواهد شد،  مگر قانوناً استثنائي منظور شده باشد.  به اين لحاظ تشريفات انجام شده را غير قطعي مينامند.  تغييراتي مثل افزايش يا تقليل حقوق گمركي وعوارض ورودي از زمان شروع ترانزيت تا موقع اظهار كالا براي ترخيص قطعي،  محدوديت هائي كه پيش مي آيد يا رفع ممنوعيت هائي كه وجود داشته هركدام ممكن است شامل كالائي كه با تشريفات غير قطعي مرخص شده بشود، بنابراين در موقع ترخيص تضمين هاي لازم بابت كالاي ترانزيت گرفته مي شودتا مطمئن شوند كالا كه هنوزتا انجام تشريفات قطعي فاصله زيادي دارد، بمقصد گمرك تعيين شده رسيده وتحويل شود.  ازطرف ديگر اين تشريفات را غير قطعي مي ناميم براي اينكه در بدو ورود يا ترانزيت كالا (اعم از حمل يكسره يا ترانزيت داخلي) اولاً اسناد كامل براي ترخيص مهيا نبوده يا مجوزهاي ورود ارائه نشده و در مواردي كه كالا از طريق سيستم هاي بانكي مبادله گرديده، بانك مربوطه اسناد را آماده ظهرنويسي ندارد.  بطور كلي در مورد حمل يكسره،  اصولاً صاحب كالا حاضر نيست و مؤسسات حمل و نقل هستند كه كار ورود و حمل ترانزيت كالا را انجام مي دهند.

 

6-2- اظهار نامه DECLARATION FORM

 

اظهارنامه عبارت است از هر اظهار يا اقدامي درارائه اطلاعات خاص مورد نياز گمرك،  به هر شكل كه توسط گمرك توصيه شده يا مورد قبول واقع شود.

اين اصطلاح يعني اظهارنامه، هم شامل اوراق چاپ شده اي است  كه بعداً  توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني اوبايد تكميل وتنظيم شود و هم شامل اظهارنامه هائي كه به صورت كارت مخصوص قابل استفاده در ماشين هاي اتوماتيك اطلاعات و روش هاي ارتباطي هستند.  استفاده از روشهاي معمول در فرودگاه ها وبنادر به عنوان كاناليزه كردن امور مسافري(كانال قرمز/سبز) نيز طريق ديگري است ازپاسخ مسافر به اطلاعات مورد نياز گمرك. 

بطور كلي، در مورد كالاي بازرگاني، اعم از جنبه تجاري يا غير تجاري[9] آن و در مورد كالا تجاري، بدون استثناء در ورود و صدور ازكشور[10] يا بهتر است بگوئيم «قلمرو گمركي» الزامــاً تنظيم اظهار نامه صورت مي گيرد. بسته به اطلاعات مورد نياز گمرك هر كشور براي هر نوع رويه گمركي (نظير واردات براي مصرف-ورود موقت- كالاي مرجوعي- كالاي ترانزيت خارجي-كالاي ترانزيت داخلي-كالاي ورود مجدد يا برگشتي-كالاي صادرات قطعي-صادرات موقت-انتقالي و امثالهم،  يا در رابطه با بار، وسيله نقليه، مسافر، خدمه كشتي يا هواپيما ونظائرآن)، انواع اظهار نامه ها توسط گمرك، تحت همين عناوين چاپ وانتشار يافته ودراختيارمراجعين گذارده مي شود.

در مورد كالاي همراه مسافر در بنادر و فرودگاه ها،  موقع ورود يا خروج از قلمرو گمركي با استفاده از قراردادن كالا در روي سكوي ارزيابي يا عبور از كانال سبز يا قرمز مثل اين است كه اظهارنامه أي را تنظيم وبه گمرك تسليم نموده باشند. بنابرآنچه گذشت،  اظهارنامه يا« كتبي»  است  يا شفاهي».

 

 

1-6-2- الف- اظهار كتبي

قانون گمرك راجع به اظهارات كتبي يا اظهار كالا به گمرك به موجب اوراق چاپ شده، تحت عنوان «اظهارنامه » چنين تعريف نموده :  (منظور از اظهار مندرج در اين قانون،  ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است، به شكلي كه باتوجه به آن اوصاف و مشخصات،  كالاي اظهار شده مشخص واز غيرآن به نحو روشن متمايز گردد. [11]

الف : اوصاف كالا در اظهارنامه اگر لازم باشد،  بايد نوشته شود، مثل رنگ،  اندازه، خواص و صفاتي كه كالائي را به موجب آن مي توان از كالاي ظاهراً مشابه آن تميز داد. براي مثال، اگر كالاي موضوع اظهارنامه يك دستگاه اتومبيل باشد، در حقيقت نوع كالا،  نه نام آن يا اين كه نوع آن از لحاظ قرار گرفتن در گروه وسائط نقليه زميني،  دريائي،  يا هوائي بايد مشخص شود يعني بايد معلوم شود اين اتومبيل سواري است يا باري، يا مسافري و يا براي كارهاي خاص طراحي و ساخته شده است. اگر سواري است، مدل آن، سال ساخت، مارك وجزئيات مربوط به آن، رنگ، حجم سيلندر، وضعيت خاص و استثنائي كه ممكن است از نوع ظاهراً مشابه آن درحالت عادي و متعارف قابل تميز باشد، نو يا كهنه بودن اتومبييل واز اين قبيل را خصوصيات و اوصاف كالا متعارف قابل تشكيل مي دهد.[12]

مشخصات كالا بايد دقيقاً وبطور كامل دراظهارنامه نوشته شود،  اگرچه در بيشتر موارد، ذكر خصوصيات و اوصاف كالا ضررورتي ندارد.

ب – مشخصات كامل كالا شامل: نام، شماره، تعرفه گمركي،  نوع،  تعداد ،  وزن  و ارزش كالا:

 

مشخصات كالا طبق تقسيمات جدول تعرفي گمركي شماره تعرفه           نوع كالا

وزن ماخذ پرداخت حقوق گمركي كيلو

مقدار برحسب واحد متعارف كالا مقدار           نام واحد

ارزش   ريال

حقوق گمركي   نرخ       مبلغ

 

همچنين ماخذ احتساب حقوق گمركي وسود بازرگاني وهزينه هاي گمركي وعوارض مربوطه مي‌باشد. براي مثال به ستون مربوط به اين مشخصات در اظهارنامه هاي گمركي دقت نمائيد.

همانطوركه درجدول بالا،  مربوط به اظهارنامه كالاي ورودي براي مصرف ديده مي شود،  (وزن مأخذ پرداخت حقوق گمركي)  قيد شده در اينجا،  منظور مواردي است كه حقوق  گمركي از روي وزن دريافت مي شود،  البته منحصر به حقوق گمركي نيست،  بلكه در مواردي كه سود بازرگاني نيز از روي وزن مقرر شده باشد،  عيناً  قابل اجراء  است.

بنابراين، هرگاه تعرفه گمركي به اصطلاح وزني باشد،  يعني حقوق گمركي وسود بازرگاني يا هر يك از اين وجوه از روي وزن دريافت شود، در اين صورت در درجه نخست اصلح است كه وزن خالص يا خالص خالص[13] كالا براي احتساب حقوق  گمركي و بازرگاني ملاك قرار گيرد.  ولي ازآنجا كه توزين كالا در گمرك ( براي دستيابي به وزن خالص) ممكن است موجب تاخير وتضييع كالا و از دست دادن بازار آن يا در مواردي ورود خسارات عمده گردد،  مي توان براي انواع كالا، متناسب با نوع بسته بندي كه عرفاً براي آن انتخاب مي شود و تقريباً در همه جا مشابه است و به عبارت ديگر استاندارد خاصي براي انتخاب بسته بندي به تناسب كالا (مظروف) وجود دارد،  اوزان تقريبي پيش بيني نمود.

توضيح – باتوجه به شرحي كه در مورد وزن ماخذ پرداخت  حقوق گمركي داده شد طبق قانون و آئين نامه گمرك[14] به ترتيب در خصوص ملاك قراردادن « وزن قانوني در مورد تعرفه وزني» و «تعيين اوزان تقريبي ظروف » ،  كالاها به سه گروه تقسيم شده وطبق عرف معمول بين المللي،  اوزان تقريبي ظروف مربوطه تعيين شده است. جدول زير معرف اين تقسيم بندي مي باشد:

 

گروه	نوع كالا	نوع بسته بندي	نوع وزن تقريبي
اول	الف- شيشه جام ب– شيشه جام-شيشه آلات وچيني آلات	1)صندوق مشبك… 2) صندوق…	20% 30%
دوم	ج – شيشه آلات وچيني آلات مواد نسجي واشياء ساخته شده از آنها	1) ظروف ديگر… 2) صندوق چوبي… 3) كارتن … 4) ساير لفاف ها…	15% 20% 8% 3%
سوم	سايــر كالاهــا	1) صندوق/ظروف چوبي/فلزي 2)حصير-زنبيل-كيسه لفافهاي پارچه وغيره	15% 3%

 

ج  : 

باتوجه به مندرجات اظهارنامه گمركي براي ورود قطعي[15] بشرح نمونه مشترك اظهارنامه گمركي بين المللي[16]  ونمونه اظهارنامه ورود قطعي كه بعد ملاحظه  ميشود،  اطلاعات راجع به تاريخ ورود كالا به قلمرو گمركي،  مرز ورودي، گمرك محل نگهداري كالا، شماره و مشخصات مانيفست  قبض رسيد كالا، تعداد ومشخصات بسته ها(مشخصات محموله) شامل نوع بسته بندي،  وزن با ظرف و علامت،  شماره ومشخصات اسناد بانكي ، شماره ومشخصات اجازه نامه ها،  گواهي هاي ورود،  مشخصات صاحب كالا،  اظهاركننده،  مبداء حمل، مبدا ساخت، وسيله حمل،  مشخصات حامل،  نيز بايد توسط اظهاركننده كتباً دراظهار نامه درج گردد.

اظهارنامه داراي قسمت هائي نيز مي باشد كه توسط گمرك بايد تنظيم وتكميل شود. به اظهارنامه[17] نسخه اي از مانيفست Manifest  واز هربارنامه يك نسخه ضميمه و به گمرك تسليم  مي شود.

 

د :  مانيفست : 

در مبداء حركت تهيه وسند معتبري است براي اطمينان از مبداء بارگيري و تطبيق با محموله وسيله حمل.  بنابراين هرگاه گمرك ايران به لحاظ اطمينان ولزوم قيد اطلاعات مورد نياز،  فرم هاي مانيفست را مطلوب تشخيص ندهد، مجاز است از موسسات حمل و نقل بخواهد مانيفست را طبق نمونه أي كه ارائه خواهد شد، تنظيم وتسليم نمايند.

درمانيفست هرگاه بسته هائي باشد كه مقصد آن بنادر ديگر است (بافرض اينكه اولين بندرگاه، بندر«الف» بوده وبسته هائي از بار كشتي به مقصد بندر «ب» بخواهد حمل شود»  حمل كالا به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي صورت مي گيرد كه به امضاي رئيس گمرك واحد گمركي بندر « الف» رسيده است. بعد از صدور اجازه كتبي گمرك،  محموله كشتي يا هواپيما (وسيله نقليه) با نظارت مستمر ماموران گمرك تخليه ميشود. در اين صورت اوراق بارشماري TALLY [18] تنظيم مي شود.  بارشماري به طورمستقل روي اوراق جداگانه توسط ماموران مؤسسه حمل، بندر يا فرودگاه و گمرك انجام ميشود و با يكديگر مقابله و به امضاء طرفين مي رسد و در پايان نتيجه روي فهرست خلاصه كارت مخصوص چاپي،  متكي ومستند به اوراق بارشماري،  در سه نسخه تنظيم مي شود. 

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

اين فهرست،  گواهي تخليه كالا تلقي ومحسوب و مسئوليت گمرك يا بندر نسبت به مقدارتخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي شود. در صورت مشاهده كم وكسـري يا اضافي نسبت به تعداد بستـه ها،  براي توضيح علت اختلاف شش ماه به موسسه حمل مهلت داده مي‌شود تا اسناد ومدارك مورد قبول گمرك را در مورد (كسر يااضافي تخليه)[19] ارائه نمايد،  در غير اين صورت در مورد اضافه تخليه به ضبط اجناس اضافي اكتفا ميشود.

در مورد كســر تخليه نيز اگر كالا مجاز بوده باشد،   جريمه اي معادل يك ونيم برابر وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق مي گرفته-مشروط براينكه از يك برابر بهاي (CIF) كالا تجاوز ننمايد- اخذ مي شود و در مورد كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز،  جريمه أي معادل  دو برابر بهاي (CIF) كالا دريافت مي شود.

به اين ترتيب كالا تحويل اماكن گمركي يا بندر شده و بعداً صاحب كالا با در دست داشتن قبض انبار[20] يا ترخيصيه (بعد از انجام تشريفات بانكي،  واريز اسناد و تسويه حساب با بانك) و ساير اسناد، جهت انجام تشريفات گمركي به گمرك مراجعه مي نمايد.

بنابراين همان طور كه ملاحظه مي شود،  درموقع ورود كالا به كشور،  شرط قبول وتحويل كالا به اماكن گمركي،  تسليم اظهارنامه اجمالي است ودر مواردي كه گمرك استفاده از اظهارنامه  اجمالي را لازم نداند،  حداقل بايد فهرست كل بار (مانيفست ) تنظيم شده در مبداء حركت ،  ممهور به مهر وامضاء مقامات رسمي بندر يا گمرك كشور مبــداء تسليم شود.

در مواردي نظير خروج كالا از كشور، در مرز خروجي،  قبول كالا منوط به ارائه پروانه صادراتي يا كاپوتاژ يا پروانه ترانزيت خارجي است. 

در ورود به كشور، باز هم پروانه كاپوتاژ براي ورود مجدد كالاي كاپوتاژي از مرز ديگر،  در ورود كالا پروانه ورود موقت يا ترانزيت داخلي وبه همين ترتيب كه مــلاحظه مي شود،  در همه احــوال،  قبول كالا در اماكن گمركــي  به ارائه اسنــادي كه نام برده شد ضروري است.

[1]– حمل يكسره ترانزيت كالا از مبداء گمرك مرز ورود به مقصد گمرك خانه داخل كشور (مقصد بارنامه ) بدون تخليه از وسيله حمل به عامليت موسسه حمل مي باشد. بديهي است انجام تشريفات قطعي گمركي كالاي موضوع حمل يكسره در گمركخانه مقصد انجام مي شود. بنابراين، نبايد اين رويه را با ترخيص قطعي كالا روي وسيله حمل در مبادي ورود (گمركخانه مرز ورود) اشتباه نمود.  حمل يكسره معادل همان اصطلاح ترانزيت به داخل INWARD TRANSIT  است.

[2]– تعرفه گمركي يا طبقه بندي كالا، فهرست تقسيم بندي شده ازمجموع كالاهاي مختلفي است كه دربازرگاني بين المللي مورد مبادله قرار مي گيرد.  چنين فهرستي قاعدتاً از نوعي سيستم شماره گذاري ، تقسيمات عمده ويا فرعي وشرح كالا برخوردارخواهد بود. تعرفه گمركي مورد استفاده در كشور ماجدول طبقه بندي نمانكالاتور NOMENCLATURE است كه به موجب قانون امورگمركي مصوب30 خرداد1350 پذيرفته وعمل ميشود. اين تعرفه (نمانكلاتور) كليه كالاهائي را كه جنبه بازرگاني بين المللي دارند با پيروي ازقاعده اي منظم به قسمت ها، فصل ها و رديف ها طبقه بندي نموده و درحال حاضر به نظام هماهنگي اHS موسوم است.

[3]– كالاي انتقالي TRANSBORDEMENT وياTRANSHIP  عبارت است از روش گمركي اننقال وجابجائي كالا از يك وسيله به وسيله ديگر در بنادر و فرودگاه هائي كه تحت نظارت گمرك انجام مي شود(ماده 199 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي)

[4]– ماده  6  آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي.

 

[5]– قلمرو گمركي (CUSTOMS  TERRITORY ) به عنوان يك اصطلاح گمركي بين المللي حوزه اي است (داخل در قلمرو سياسي يك كشور ) كه در آن حوزه قانون گمركي كشور به طور كامل اجراء مي شود.  به همين دليل،  در شرح تشريفات مربوط به ورود كالا،  عبارت (ورود كالا به قلمرو گمركي) آمده نه (ورود كالا به كشور) زيرا مناطقي درقلمرو سياسي كشور ممكن است باشند كه قانون گمرك در آن مناطق تا آنجا كه مربوط به شرايط ورودكالا (كالاي مشروط،  غير مجاز) و حقوق گمركي وعوارض ورودي كالا مي شود،  اجراء نشده وبه عبارت ديگر كالا در اين مناطق از تشريفات متداول گمركي معاف باشد. بديهي است در اين مناطق،  گمرك مي تواند حضور داشته باشد ونظارت هائي هم به منظور اطمينان از اجراي منظور هائي كه از تاسيس اين مناطق طبق قانون در نظربوده،  انجام دهد.

[6]– نمونه اظهارنامه اجمالي (PROVISIONAL  DECLARATION)  ضميمه است.

[7]– به موجب ماده 37 قانون گمرك.

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت سوم

[8]– در قانون گمرك فقط به اصطلاح ترانزيت داخلي اشاره شده،  هرچند در پاره اي مواد حمل يكسره نيز عنوان شده است.  طبق اصطلاحات بين المللي گمركي هر يك از اين دو اصطلاح يعني ترانزيت داخلي وحمل يكسره تحت عناوين (ترانزيت به داخل INWARD TRANSIT )  و(ترانزيت داخلي INTREIOR  TRANSIT ) آمده است. ترانزيت به داخل ازمبداء مرز ورودي يك قلمرو گمركي به گمرك داخل در همان قلمرو گمركي صورت مي گيرد. رويه اي كه در قانون گمرك و آئين نامه اجرائي آن به حمل يكسره اطلاق ميشود. يعني انتقال كالا از مرز ورودي كشور با همان وسيله حمل كه ازمبدا خارج آمده، بدون تخليه به گمرك داخل كشور كه در بارنامه مشخص شده است.

 

[9]– منظور از جنبه غيرتجاري اين است كه براي فروش وامور بازرگاني نباشد بلكه درهمان موردي كه موضوع سازمان يا موسسه استفاده كننده است استفاده شود. مثلاً در مورد موسسات خيريه وعام المنفعه جز در همين راستا استفاده ديگري از كالا نشود.

[10]– هر كجا ورود و صدور كالا به كشور يا از كشور قيد شود،  بايد توجه داشت كه منظور (قلمروگمركي) است، بنابراين  بطور كلي،  تمام قلمرو سياسي كشور جزو قلمرو گمركي نبوده و مناطق آزاد، يا بنادر آزاد از اين قبيل هستند كه با وجود قرار داشتن در قلمرو سياسي، جزو قلمرو گمركي نبوده وقانون گمرك در آنجا اجراء نمي شود.

[11]– در بيشتر موارد،  اين نكات كه ذكر شد در اسناد پيوست اظهار نامه كه صاحب كالا قبلاً تهيه وتنظيم مي كند، عيناً نقل شده وشايد نياز به ذكر جزئيات به نحوي كه گفته شد نباشد،  بلكه كافي است نوع كالا بطور خلاصه ذكر شود مثلاً  (اتومبيل سواري مارك الف مدل 1985 چهاردر،  چهار سيلندر،  رنگ متاليك)  يا در پاره اي موارد به ذكر كمتر از اين هم اكتفاشود،  كه براي گمرك هم كافي باشد،  مثل :  (اتومبيل وانت مارك الف مدل 1980)

[12]– بند ه  ماده 2 قانون گمرك مصوب 30/3/1350.

[13]–  وزن خالص (NET.W)  وزن خالص خالص (NET & NET.W) ، وزن با ظرف (G.W).

وزن قانوني (L.W) Legal  Weight  عبارت است از وزن با ظرف منهاي وزن تقريبي ظرف.

[14]– ماده 8 قانون گمرك مصوب 30/3/1350 وماده 3 آئين نامه اجرائي آن مصوب فروردين ماه 1351.

[15]– اظهارنامه ورود قطعي …(Declaration  FOR HOME USE)

[16]– تهيه شده توسط شوراي همكاري گمركي.

[17]– اظهارنامه اجمالي در دونسخه تنظيم وبه هر نسخه از مانيفست از هر بارنامه ضميمه ميشود.

[18]– نمونه اوراق تالي به شرح ضميمه مي باشد.

[19]– ماده  28 قانون گمرك .

[20]– نمونه قبض انبار يا ترخيصيه Delivery Orders ضميمه است.