نرخ جدید عوارض آزادراه های دولتی کشور با تأکید شورای اقتصاد از اول اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خداداد مقبلی معاون برنامه ریزی سازمان با اعلام این خبراظهار داشت: نرخ جدید اخذ عوارض آزادراه های تهران-قم،کرج-قزوین،بندرعباس-شهید رجایی مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ شورای اقتصاد از اول اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شد و به حساب خودروهای عبوری منظور شده است.
مقبلی با بیان این که طبق قانون، عوارض مذکور، صرف بهسازی و نگهداری آزادراه ها به منظور حفظ و ارتقای ایمنی تردد و توسعه شبکه آزادراهی کشور می شود، افزود: اخذ عوارض در آزادراه های یادشده به منظور جلوگیری از اتلاف وقت کاربران جاده، کاهش مصرف سوخت، حفظ ایمنی و روان سازی تردد، الکترونیکی است و هماهنگ با فرآیند پرداخت سایر آزادراه های شبکه آزادراه های کشور پیاده سازی می شود.
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص نرخ جدید اخذ عوارض آزادراه های دولتی افزود: بر اساس مصوبه یاد شده شورای اقتصاد به ازای هر بار ورود به آزادراه های دولتی برای خودروهای سواری و وانت بار ۱۲ هزار ریال، کامیونت و مینی بوس ۲۴ هزار ریال، کامیون دو محور و اتوبوس ۳۶ هزار ریال و کامیون سه محور و بیشتر ۴۸ هزار ریال در نظرگرفته شده است.
مقبلی بر ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور ضمانت پرداخت عوارض خودروهای عبوری آزادراه ها اشاره و تصریح کرد: تعدیل و متناسب سازی نرخ جرایم عدم پرداخت عوارض آزادراهی با نرخ عوارض و خسارات ناشی از عدم پرداخت مطابق مصوبه هیأت وزیران محاسبه می شود.
وی بیان کرد: نرخ جدید جریمه عدم پرداخت عوارض بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰شورای اقتصاد، ۴۰۰ هزار ریال برای خودروهای سواری، وانت بارها، مینی بوس و کامیونت، ۵۰۰هزار ریال برای اتوبوس و کامیون دو محور، ۹۰۰هزار ریال برای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش منظور می شود.
مقبلی در مورد اخذ عوارض از کاربران عبوری آزادراه کنارگذر جنوبی و غربی تبریز تاپایان نیمه اول سال جاری گفت: اخذ عوارض آزادراه کنارگذر جنوبی و غربی تبریز بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد به سازمان تکلیف شده بود که تاکنون به دلایلی نظیر محدودیت فضای ساختمان ایستگاه اخذ عوارضی و سیاست های وزارت متبوع در واگذاری منافع بهره برداری در ساخت و توسعه شبکه آزادراهی و مذاکره با سرمایه گذاران مختلف به تعویق افتاده بود و با تأکید مجدد شورای اقتصاد بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰در دستور کار سازمان قرار گرفته است و تا پایان نیمه اول سال جاری عملیاتی خواهد شد.
