گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي

DEFINITION OF CUSTOMS AS AN INTERNATIONAL TERM

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت دوم

كلمه گمرك، به عنوان يك اصطلاح بين المللــي،  توسط شــوراي همكاري گمركــي،  به شرح زيــر تعريف شــده اســت.

گمرك- سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك،  وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات ، ترانزيت و صادرات كالا مي باشد.

(((شوراي همكاري گمركي CUSTOMS CO- OPERATION COUNCIL( C.C.C)  در 15 دسامبر 1950 در بروكسل و با توافق دولت هاي : آلمان- بلژيك – دانمارك- فرانسه- يونان- ايسلند-ايتاليا- لوكزامبورگ – نروژ-هلند- پرتقال – انگليس – ايران و سوئد به منظورهاي زير تشكيل گرديده است :

الف – بررسي تمام مسائل مربوط به همكاري گمركي مورد نظر مشترك دولت هاي متعاهد براساس هدف هاي عمومي قرارداد تاسيس شورا.

ب – بررسي جنبه هاي فني رژيم هاي گمركي و همچين عوامل مربوطه، به منظور پيشنهاد راههاي عملي به اعضا براي حصول هماهنگي و يكنواختي.

ج – تهيه و تنظيم طرح قرارداد ها، اصلاح قراردادها و توصيه پذيرش آنها به دول ذينفع.

د – توصيه به منظور تفسير و اجراي يكنواخت قراردادهاي منعقده كه حاصل كار شورا بوده و همچنين تفسير و اجراي يكنواخت قرارداد راجع به نمانكالاتور براي طبقه بندي كالاها در تعرفه هاي گمركي وقرارداد راجع به ارزش گمركي كالاهائي كه از جانب گروه بررسي براي اتحاديه گمركي اروپا تنظيم شده است ، براساس وظايفي كه به موجب مقررات اين قرارداد به عهده شورا واگذار شده است.

ها- با توافق قبلي و تعهد دولت هاي عضو مبني بر قبول و اقدام به توصيه هاي شورا،  به عنوان يك سازمان سازش دهنده در رفع اختلافاتي كه در زمينه تفسير قرارداد ها پيش خواهد آمد،  عمل خواهد كرد. 

و – نشر اطلاعات مربوط به مقررات و تكنيك گمركي.

ز- ارائه نظريات و يا اطلاعات راجع به مسائل گمركي در چارچوب هدف هاي عمومي قرارداد و توصيه هاي لازم در اين زمينه به دولت هاي ذينفع حسب تقاضاي دولت ها و يا رأساً به ابتكار شورا.

ح – همكاري با ساير سازمان هاي مشترك بين دولت ها، راجع به مواردي كه در حدود صلاحيت شورا است.)))

نقش گمرك از جنبه هاي مالي واقتصادي

ROLE OF CUSTOMS IN THE ECONOMY

نقش گمرك از جنبه اعمال سياستهاي دولت

سازمان گمرك به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي وصولي و كنترلي دولتها، دو وظيفه اساسي در راستاي اعمال سياستهاي دولت ها به عهده دارد.

اين سياست ها، يا جنبه اقتصادي دارند و يا جنبه كنترلي.

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت دوم

نقش گمرك از جهت اقتصادي

از نظر تأمين سياستهاي اقتصادي دولت، سازمان گمرك از يك جهت تأمين بخشي از منابع مالي دولتها را از طريق وصول حقوق و عوارض و سود بازرگاني از كالاهاي وارده را به عهده دارد و از جهت ديگر اعمال روش هاي پيش بيني شده يا مورد نظر دولتها را، در رونق و شكوفائي اقتصادي از طريق كاهش واردات و افزايش توليد و صادرات و نهايتاً نيل به خودكفائي اقتصادي را به عهده دارد.

نقش گمرك از جنبه مالي و وصولي (ماليه)

به موجب ماده اول قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311:  «تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و واردكردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حد مقررات اين قانون به دولت واگذار مي شود.»

و به موجب ماده سوم همين قانون:  « دولت مجاز است حق وارد كردن محصولات خارجي را كه خود نمي خواهد مستقيماً عهده دار شود به شرايط معين و تحت مقررات مخصوص به اشخاص يا موسسات مختلف تجاري واگذار نمايد.

براي تأمين اين مقصود مكلف است كه همه ساله در اول تير ماه (مبداء فروردين ماه) كه اول سال اقتصادي است صورتي از محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجي را كه خود متصدي ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال به اشخاص و يا مؤسساتي خواهد داد اعلان نمايد.»

بنابراين دولت كه به موجب قانون فوق بازرگاني خارجي را در انحصار خود دارد، در قبال دريافت حقوق و سود بازرگاني كه با در نظر گرفتن جميع شرايط از جمله اولويت مصرف- مبود داخلي و… همه ساله در جداول مخصوص و در مقررات صادرات و واردات سالانه ضمن تعيين شرايطي براي ورود يا صدور هريك از اقلام كالا وجوهي را معين مي كند تا چنانچه اشخاص بخواهند از اين حق انحصاري دولت بهره مند شوند با دادن وجوه مزبور كه در واقع حق امتيازي است كه به صورت ماليات مستقيم بر كالاي وارده يا صادره تعلق مي گيرد، كالائي را صادر و يا وارد نمايد.

اين وجوه هنگام ورود يا صدور كالا كه طبق قوانين خاص ديگر مي بايست از راههاي مجاز و از طريق گمرك صورت گيرد، بر اساس همان جداول از صاحبان كالا وصول و به خزانه دولت واريز مي‌شود.

نقش گمرك در رشد و شكوفائي اقتصادي:

توزيع نامساوي منابع مواد اوليه توليد، اعم از كافي و غيركافي در جهان، و نياز عموم كشور ما به بهره مندي از اين منابع خود به خود مبادلات بازرگاني بين كشورها را پديد آورده است.

طبيعي است صدور مواد اوليه مازاد خام، كشور دارنده به ديگر كشورها اگرچه ميتواند به عنوان يك منبع ارزآور، مفيد و در كوتاه مدت، در اقتصاد كشور دارنده مواد اوليه كارساز باشد، ليكن مدتهاست كه اتكاء به صادرات تك محصولي بدون اينكه عاملي تدارك امكانات توليدي و تأسيس منابع مادر به حساب آيد. به عنوان يك نظريه اقتصادي مطرود طرح است. به همين مناسبت كشور ما در برنامه هاي اقتصادي خود ضمن توجه به تأسيس منابع مادر و فراهم آوردن امكانات توليد از طريق درآمدهاي خود، توجه ويژه اي نيز به حفظ منابع بوجود آمده و ارتقاء كيفي و كمي توليدات اين منابع داشته و دارند. اين مهم از طريق محدود كردن واردات توليدات مشابه – يا حتي ممنوع كردن مقطعي آنها- و همچنين برقراري تشويقاتي براي صادر كنندگان و اهداء كمك هاي مالي و حمايتي انجام شدني است كه با تدوين مقررات خاصي در اين زمينه اجراي آن نيز از وظايف اصلي گمرك است كه با كنترل سياستهاي دولتها در جلوگيري از واردات بعضي توليدات مشابه با اخذ حقوق و عوارض بالاتر يا كمتر از آنها، زمينه رقابت كالاي خارجي را با توليدات مشابه داخلي كم رنگ يا در مواقع ضروري پر رنگ تر نمايد تا ضمن رونق صنايع كيفيت توليدات نيز بالا رود.

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت دوم

 وظيفه كنترلي:

تمام دولتها در اجراي سياستهاي فرهنگي- بهداشتي- ايمني- اقتصادي و سياسي خود برنامه‌هايي را تدوين مي كنند كه اعمال بخش مهمي از اين سياستها در ارتباط با كالاهاي ورودي و صدوري و نيز مسافرين، توسط ادارات گمرك صورت مي گيرد.

به عنوان مثال: جلوگيري از ورود دام- مواد غذايي- بذر و قله و گل و گياه آلوده به كشور اعمال قرنطينه دامي و نباتي كه در مرزهاي ورودي توسط ادارات ذيربط بايد انجام شود توسط ادارات گمرك كنترل مي شود. همچنين: مراقبت در جلوگيري از صدور آثار فرهنگي يا جلوگيري از ورود كالاي غير استاندارد، كتب و مجلات مخالف شئون سياسي و اجتماعي كه اثرات آن مستقيماً متوجه مصرف كننده يا تهديدي براي سياستهاي اجرائي دولتهاست به عهده ادارات گمرك است.

اين كنترل ها يا در قالب «ممنوعيت» ورود و صدور كالا كه در مقررات جاري كشورها مطرح مي‌شود اعمال مي گردد يا در قالب شرايطي كه براي ورود يا صدور كالاها از جهت رعايت ميزان و مقدار با كسب اجازه هاي خاصي لازم است اجرا مي شود.

تجارت جهانی – گمرگ – قسمت دوم

تشويق صادرات و توليد جهت اشتغال در داخل كشور و تحصيل ارز، از جمله جهات ديگر در معرفي نقش اقتصادي گمرك است كه ممكن است بطور مستقيم ويا غير مستقيم با اعطاء امتيازات ويژه و كمك هاي مادي دولت به صادر كنندگان ويا اعمال سياست هاي گمركي به صورت حمايت از صنايع و توليدات داخلي،  به منظور نيل به اهداف اقتصادي از طريق گمرك اعمال واجرا شود. بطور كلي در بازرگاني خارجي، امر مبادله ممكن است از طريق ارزي، تهاتري(پاياپاي)، مبادلات مرزي،  پاياپاي مرزي(محلي)، غير ارزي و بالاخره مسافري و هديه و سوغات انجام گيرد كه شرح كامل هر يك در اين جا مورد نظر نيست.  لذا دراين فصل پاره اي از موارد واصطلاحات ورويه ها را كه آشنائي با آن براي بارفرابران ضروريست شرح خواهيم داد.

باتشکر از همراهی شما -شرکت ساربان اصفهان